تعتمد الدولة على أليات التخطيط الحضري المتمثلة في وثائق التعمير كأداة لتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتعمير وتنظيم استعمال المجال، وبهدف ضبط وتقنين العمليات العمرانية وخلق تنمية عمرانية حضرية وقروية عبر تقسيم المجال الى عدة مناطق، يخصص لكل واحد منها وظيفة معينة (سكنية، صناعية، تجارية)، كما أنها تعتمد عند الضرورة على وثائق مرجعية .
وتحدد وثائق التعمير فيما يلي :
- مخطط توجيه التهيئة العمرانية؛
- تصميم التنطيق ؛
- تصميم التهيئة ؛
- تصميــم تنميــة التكثــلات العمرانيــة القرويــة ؛
وقد أحدثت الوكالة الحضرية للخميسات، منذ تأسيسها، مجموعة من وثائق التعمير المصادق عليها، غطت أهم مدن ومراكز الإقليم، وإذا كانت الوكالة الحضرية للخمسيات تعتمد منذ إحداثها إنابة مكاتب دراسات القطاع الخاص في إعداد وثائق التعمير، فإن المؤسسة اختارت خلال سنة 2018 نهج مقاربة إعداد وثائق التعمير بالاعتماد على مواردها البشرية الذاتية وذلك من أجل تجاوز النقص المسجل في الخبرة في ميدان التعمير ومن أجل مواكبة دينامية المجال والرفع من جودة التخطيط العمراني والعمل عن قرب مع كافة الفاعلين لتنزيل الرؤية التعميرية السليمة للمجال.
وتعتمد أيضا المقاربة الجديدة للوكالة الحضرية على الإجراءات التالية :
- برمجة مراجعة وثائق التعمير ثلاث سنوات على الأقل قبل انقضاء مدة منفعتها العامة كإجراء استباقي ؛
- عقد اتفاقيات الشراكة مع الجماعات المعنية فيما يتعلق بالإنجاز والتمويل لضمان الانخراط المطلوب لهذه الجماعات ؛
- عقد عدة اجتماعات مع الجماعة المعنية والعمالة من أجل الوقوف على كافة الاشكاليات المطروحة في الميدان وأيضا النواقص التي شابت وثيقة التعمير السابقة مع السعي لإيجاد الحلول المتوافق بشأنها والملائمة لكل موضوع على حدة؛
- إعداد مقترح تصور أولي لوثيقة التعمير المقترحة من طرف الوكالة الحضرية بالتوافق مع الفرقاء المحليين، وبكيفية تستجيب لتوجهات الوزارة الوصية وتوفر الحلول العملية لإكراهات المجال مع إعمال مبدأي المرونة والقابلية للتنفيذ خلال رسم التوجهات العامة للدراسة.